- اشارة
- [المدخل]
- [مقدمة المؤلف]
- کتاب البیع
- تعریف البیع لغة و عرفا تعریفه فی کلمات الفقهاء
- بیع المعاطاة و أحکامها
- اشارة
- المقام الأول: فی الأقوال فی المسألة
- [المقام الثانی فی الأدلة]
- [المقام الثالث فی] تنبیهات
- التنبیه الأوّل: هل یعتبر فی المعاطاة جمیع شروط البیع؟
- التنبیه الثانی: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطی من الطرفین، أم لا؟
- التنبیه الثالث: طریق تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة
- التنبیه الرابع: أقسام المعاطاة
- التنبیه الخامس: جریان المعاطاة فی سائر العقود
- التنبیه السادس: فی ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم فی جمیع المعاملات)
- التنبیه السابع: جریان أحکام الخیار فی المعاطاة
- التنبیه الثامن: هل البیع الفاسد بحکم المعاطاة؟
- التنبیه التاسع: هل الکتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
- التنبیه العاشر: حکم النماء
- عقد البیع و ألفاظه
- اشارة
- المقام الأول: فی مواد الصیغة
- المقام الثانی: الألفاظ الخاصة لإنشاء البیع
- المقام الثالث: اعتبار العربیة فی العقد و عدمها
- المقام الرابع: هل یشترط الماضویة؟
- المقام الخامس: تقدیم الإیجاب علی القبول
- المقام السادس: اعتبار الموالاة فی العقد
- المقام السابع: اعتبار التنجیز فی العقد
- المقام الثامن: التطابق بین الإیجاب و القبول
- المقام التاسع: بقاء أهلیة المتعاقدین إلی آخر العقد
- المقام العاشر: اختلاف المتعاقدین اجتهادا أو تقلیدا
- أحکام العقد الفاسد
- اشارة
- المسألة الاولی: الضمان
- المسألة الثانیة: وجوب الردّ
- المسألة الثالثة: حکم المنافع المستوفاة و غیر المستوفاة
- المسألة الرابعة: ضمان المثلی و القیمی بالقیمة
- اشارة
- ما هو المثلی و القیمی؟
- بقی هنا امور تتعلق بالمثلی و القیمی:
- الأمر الأول: اختلاف المثلی و القیمی باختلاف الأزمان
- الأمر الثانی: هل یجوز للمالک أن یطلب من الضمان القیمة بدل المثل؟
- الأمر الثالث: بعض الاشیاء فی بعض البلاد مثلیا و فی بلد آخر قیمیا
- الأمر الرابع: قد یکون شیء مثلیا فی بعض فصول السنة
- الأمر الخامس: إذا شک فی شیء أنّه مثلی أو قیمی
- الأمر السادس: إذا لم یوجد المثل إلّا بأکثر من قیمته
- الأمر السابع: حکم تعذر المثل فی المثلی
- الأمر الثامن: حکم القیمی و مدار القیمة.
- الأمر التاسع: أحکام بدل الحیلولة:
- شرائط المتعاقدین
- اشارة
- الشرط الأول: «البلوغ»
- اشارة
- المقام الأول: استقلال الصبی بالتصرف فی أمواله
- المقام الثانی: تصرف الصبی فی أمواله بأذن الولی و أجازته
- المقام الثالث: فی تصرفه فی مال غیره بإذنه
- المقام الرابع: فی حکم قبول الصبی للهدایا و الهبات و شبهها
- المقام الخامس: وکالته عن غیره فی اجراء صیغ العقود
- المقام السادس: من أحکام الصبی «فی حکم إسلامه»
- المقام السابع: فی شرعیة عبادات الصبی
- بقی هنا امور:
- الشرط الثانی: «العقل و الرشد»:
- الشرط الثالث: «القصد»
- الشرط الرابع: «فی اعتبار تعیین المالک و من له العقد»
- الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدین»
- [الشرط السادس أن یکونا مالکین أو مأذونین من قبل المالک]
- بیع الفضولی
- [فی صحة بیع الفضولی و بطلانه]
- المسألة الاولی: عدم صحة عقد الفضولی و وقوفه علی الإجازة
- اشارة
- بقی هنا أمران:
- الأدلة الخاصة علی صحة الفضولی:
- الاولی: روایة عروة البارقی
- الثانیة: ما ورد فی باب النکاح
- الثالثة: فی أبواب المضاربة
- الرابعة: فی الاتجار بمال الیتیم
- الخامسة: ما روی فی العبد المأذون
- السادسة: صحیحة الحلبی
- السابعة: ما ورد حول السمسار
- الثامنة: ما ورد من التعلیل فی الباب نکاح العبد بغیر إذن مولاه
- التاسعة: النصوص الواردة فی الباب الخمس
- العاشرة: ما دلّ علی أنّ من خان فی الودیعة و أنکرها
- الحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة علی الثلث بعد وفات المیت
- الثانیة عشرة: ما ورد فی جواز التصدق بمجهول المالک
- أدلة القائلین ببطلان الفضولی
- المسألة الثانیة: إذا سبق المنع من المالک
- المسألة الثالثة: بیع الفضولی لنفسه
- اشارة
- و ما استدل به للبطلان امور:
- بقی هنا امور:
- الأوّل: قد ظهر ما ذکرنا أنّه لا فرق بین کون الغاصب الفضولی بایعا لمال غیره أو مشتریا بمال غیره شیئا
- الثانی: و قد حکی عن بعض الأصحاب طریق آخر لحل مشکل عدم تطابق الإجازة
- الثالث: هل یصح اجازة عقد الفضولی، البائع لنفسه أو المشتری لنفسه
- الرابع: و قد یورد إشکال آخر هنا علی صحة بیع الفضولی لنفسه
- الخامس: و هاهنا تفصیل آخر عکس التفصیل السابق فی مسألة الفضولی الغاصب البائع لنفسه
- السادس: لا إشکال فی جریان الفضولی فی العین الخارجی، و أمّا الکلی فی الذمّة
- السابع: هل تجری المعاطاة فی الفضولی أو یختص بالبیع العقدی؟
- المسألة الاولی: عدم صحة عقد الفضولی و وقوفه علی الإجازة
- الکلام فی الإجازة
- شرائط المجیز
- الکلام فی أحکام «العقد المجاز»
- فی أحکام الرد
- الکلام فی بیع ما یملک و ما لا یملک
- اشارة
- بقی هنا امور:
- احدها: فی حکم الخیار هنا
- الثانی: فی طریق التقسیط
- الثالث: إنّ الحکم بصحة بیع ما یملک و ما لا یملک فیما إذا کان المتاعان کالخفین
- الرابع: ما ذکرناه من الأحکام جاریة فی ملک المشاع
- الخامس: إنّ انضمام الشیئین کما أنّه قد یوجب زیاد القیمتین أو نقصهانهما، و قد یکون بحیث یوجب زیادة فی أحدهما فقط دون الاخر
- السادس: صحة البیع فیما یملک إنّما فی ذاتها، و مع قطع النظر عن الطواری
- بقی هنا شیء
- بقی هنا أمران:
- [فی صحة بیع الفضولی و بطلانه]
- بیع الفضولی
- الکلام فی أولیاء العقد
- اشارة
- «الأوّل» «و الثانی» ولایة الأب و الجد:
- [الثالث] ولایة الفقیه و وظائفه
- اشارة
- المقام الاول: مناصب الفقیه
- المقام الثانی: ولایة الفقیه علی أخذ الاخماس و الزکوات و شبهها
- المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعیة
- المقام الرابع: الولایة علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- المقام الخامس: الولایة علی الحکومة
- اشارة
- [هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها]
- الاول: ضرورة الحکومة للناس:
- الثانی: أولویة الفقیه
- الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولایة الفقیه و شرائطه
- اشارة
- 1- مراعاة مصالح الامة
- 2- الاستشارة فی امور
- 3- الرجوع إلی الخبراء
- 4- لزوم الأخذ بأحکام الشرع فی جمیع اموره
- بحث حول العناوین الثانویة
- کشف النقاب عن الولایة المطلقة
- المقام السادس: معضلة الولایة علی التشریع
- المقام السابع: الولایة علی الأموال و الانفس و حدودها
- [الرابع] ولایة عدول المؤمنین
- اشارة
- حاصل الکلام فی ولایة عدول المؤمنین:
- تنبیهات:
- حکم بیع المصحف إلی الکافر
- اشارة
- بقی هنا امور:
- 1- لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أیضا
- 2- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبیع
- 3- قال فی المسالک و الروضة بجریان الحکم فی أبعاض القرآن أیضا
- 4- قال فی الجواهر: «ربّما حکی عن ثانی المحققین أن الکتب الحدیث و الفقه فی حکم المصحف
- 5- قد یستثنی منه ما لو اشترط الوقف علی المسلم
- 6- و قد یستشکل فی جواز بیع ما یختص بالمؤمنین من کتب الحدیث و شبهه
انوار الفقاهه - کتاب البیع
اشاره
شماره کتابشناسی ملی : ایران76-10358
عنوان و نام پدیدآور : انوار الفقاهه
منشا مقاله : ، اطلاعات، (26 مرداد 1376): ص 6.
توصیفگر : انوار الفقاهه _ کتاب البیع
توصیفگر : فقه
توصیفگر : مکارم شیرازی، ناصر
[المدخل]
أنوار الفقاهه کتاب البیع الجزء الأوّل آیه اللّه العظمی ناصر مکارم الشّیرازیّ (مدّ ظلّه)
أنوار الفقاهه - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 2
هویه الکتاب اسم الکتاب: انوار الفقاهه (کتاب البیع) مؤلّف: آیه اللّه العظمی مکارم الشّیرازی الطّبعه: الاولی (المنقّحه) تاریخ النّشر: 1425 ه عدد النسخ: 1000 نسخه رقم الصّفحات و القطع: 584 صفحه/ وزیری المطبعه: أمیر المؤمنین علیه السّلام- قم النّاشر: مدرسه الإمام علی بن ابی طالب علیه السّلام عنوان النّاشر: ایران- قم- شارع شهداء- فرع 22- تلفکس: 7732478- 251- 98 ردمک: 4- 16- 8139- 964 السّعر: 2000 تومان
أنوار الفقاهه - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 3
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
أنوار الفقاهه - کتاب البیع (لمکارم)، ص: 5
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
کلمه المؤلف فی المقدمه یحسن التنبیه علی امور:
1- الفقه الإسلامی یتکفل بیان جمیع الأحکام التی تمسّ علاقات الإنسان فی حرکه الحیاه بنحو من الانحاء، علاقته مع اللّه، علاقته مع الناس، علاقته مع عالم الخلقه و الطبیعه، علاقته مع نفسه، فعلی هذا لا یخلو شی ء من أعمال الإنسان صغیرها و کبیرها، حتی نوایاه الباطنیه، عن حکم فقهی.
و هذه الدائره الواسعه جدّا للفقه الإسلامی تکشف عن عظمته من جانب، و عن معضلات الفقهاء و المجتهدین و جهودهم فی حلّ مشاکله من جانب آخر، و إلیه یشیر ما ذکره شیخنا الأعظم قدّس سرّه فی بعض کلماته: «الاجتهاد هو أشدّ من طول الجهاد … »!
فعلی جمیع من یقصد ورد هذا المیدان التهیؤ للجهاد الشدید و ذلک بوقف العمر و جمیع القوی الجسمانیه و الروحانیه فی هذا السبیل، مع تحمل مراره العیش و المشاق الکثیره، و من الواضح أنّ النتائج المترتبه علیه أیضا عظیمه، و مقترنه بالعنایات الإلهیه و التأییدات الربانیّه.
2- إنّما تدوم